استطلاع: 55% من الفرنسيين يؤيدون استمرار الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" لحساب إذاعة "راديو سود" ونشرت نتائجه اليوم الخميس، أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون المزيد من الإضرابات والمظاهرات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي استمرار الاحتجاجات، أظهر الاستطلاع أن 55% من المستطلعين كانوا إما مؤيدين تماما أو مؤيدين في الغالب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأجري الاستطلاع قبل رفض المحكمة الدستورية الفرنسية، أمس الأربعاء، طلب إجراء استفتاء على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية للرئيس ماكرون، الذي يرفع سن التقاعد إلى 64.

ومثل قرار المحكمة صفعة للنقابات العمالية وللمعارضين الآخرين للإصلاح.

واستطلع معهد "إيفوب" آراء 1008 أشخاص في يومي 2 و3 مايو الجاري.

وتراوح هامش الخطأ في الاستطلاع بين 1.4 و3.1 نقطة مئوية.

منذ أن قدم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته مشروع رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان تعيش فرنسا حالة من التمرد الاجتماعي والسياسي، وقبلها نجت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن بفارق تسعة أصوات من حجب الثقة في البرلمان. 

وكان يُعتقد أن الضجة كانت ستخفت بعد قرار البرلمان، غير أن العكس هو الذي حدث. 

والواقع أن الأزمة التي تجتازها فرنسا أكبر بكثير من معضلة أنظمة التقاعد، أزمة تزامنت مع تصاعد الخلاف بين ناشطي البيئة وقوات الأمن في غرب البلاد، حيث أصيب قرابة خمسين شرطيا، في مواجهات دخل فيها عشرات المتظاهرين في غيبوبة زادت من مشاعر الاحتقان في البلاد، وتزداد المخاوف من تفاقم أعمال العنف بشكل يخرج عن السيطرة.

واعتمدت باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بدون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية، وبذلك تم اعتماد إصلاح التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة للمشروع.

وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي.

فيما تواصل الإضراب في قطاعات عدة في فرنسا، أبرزها النقل وجمع النفايات، بينما شهدت مناطق عدة تظاهرات احتجاجية على المشروع.

ومنذ 19 يناير الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين العديد من المرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.